لقجع يكشف عن خطط الحكومة لتقليص الدين الخارجي !؟

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أن المغرب لجأ إلى الاستدانة لتمويل حاجياته التمويلية وعجز الميزانية، وذلك في ظل سياق دولي صعب، يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم مديونية الدول ونهج سياسات نقدية متشددة لاحتواء الضغوطات التضخمية. ولفت لقجع إلى أن مؤشر المديونية سجل انخفاضا قدره 0.5 نقطة مقارنة مع سنة 2022، ليستقر في حدود 71.1% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، موضحا أنه بالرغم من الظرفية الراهنة الصعبة، فمن المتوقع أن يواصل هذا المؤشر منحناه التنازلي إلى أقل من 70% وذلك وفقا لتوجهات الحكومة الهادفة الى الحرص على التقليص التدريجي من عجز الميزانية في إطار البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة بغرض تعزيز توازنات المالية العمومية واستدامتها في مواكبة الإصلاحات. وأكد لقجع في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول المديونية الداخلية والخارجية وآفاق التقليص، أن الحكومة تعمل على تقليص المديونية تدريجيا من خلال خفض عجز الميزانية وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات، مشيرا إلى أن النتائج المحصلة مع نهاية سنة 2023 تفيد بتحقيق عجز ميزانياتي بلغ 4.4% من الناتج الداخلي الخام، بتحسن نقطة مئوية واحدة بالمقارنة مع سنة 2022. وتبقى الموارد الداخلية، وفق الوزير المكلف بالميزانية، أهم مورد تمويل بالنسبة للخزينة في حين أن الموارد الخارجية، رغم أهميتها، هي موارد مكملة تدخل في إطار تنويع مصادر التمويل، كما توجه أساسا لتمويل برامج الإصلاحات الهيكلية والمشاريع المدرجة في الميزانية.

تعليقات

تعليقات على المقال